اخبار سياسيه

اخبار سياسيه

روايات متضاربة حول إصابة «البابا» وسكرتيره: «البطريرك زى الفل»

كتب عمرو بيومى ٨/ ١١/ ٢٠١٠

تصوير- محمد حسام الدين
حراسة أمنية مشددة على الكنائس
صرح مصدر فى المقر البابوى لـ«المصرى اليوم» بأنه من المقرر عقد اجتماع مغلق بين البابا شنودة، بطريرك الروم الأرثوذكس، والدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والكاردينال أنطونيوس نجيب، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، بهدف الاطمئنان على صحة البابا، والتباحث حول كيفية توجيه شكر مشترك باسم جميع المسيحيين فى مصر للرئيس «مبارك» على موقفه من التهديدات الأخيرة.

من جهة أخرى، أدى قرار البابا شنودة الأخير بمنع الأساقفة من الحديث لوسائل الإعلام إلى تضارب الروايات حول سبب سقوط البطريرك وإصابته بكدمة بسيطة فى الركبة، ففى حين أرجعها البعض إلى قيام الأنبا يؤانس، سكرتير البابا، بفتح الباب من الجهة المعاكسة فجأة، ما أدى إلى اصطدام البابا به وسقوطه أرضا، أكد البعض الآخر أن فتح الباب فجأة دفع الأنبا أرميا، سكرتير البابا، للحركة لا إراديا ليصطدم بالبابا فسقط الأخير أرضاً.

وكشف المصدر عن رواية ثالثة، قائلاً إن البابا كان فى اجتماع مع الأنبا يؤانس واللواء نبيل رياض، مدير أمن الكاتدرائية، بسبب إقالة الأنبا أرميا للأخير، وتعيين اللواء محسن ناشد بدلا منه، موضحاً أن البابا أرسل إلى أرميا ليبلغه برفضه القرار وتمسكه برياض. وقال المصدر: «الأنبا أرميا غضب من إلغاء قراره، وعندما شاهد يؤانس عائداً، قام بدفع الباب لغلقه فى وجهه، فرد عليه يؤانس بالمثل ودفع الباب فى الاتجاه المعاكس، فاصطدم بالأنبا أرميا الذى تراجع للوراء ليصطدم هو الآخر بالبابا ويوقعه».

وصرح الأنبا بطرس، سكرتير البابا، بأن صحة البطريرك «زى الفل»، ورفض بطرس الإفصاح عن سبب سقوط البابا.

بلاغ جديد من «بكرى» للنائب العام لإيقاف بيع «عمر أفندى» وإلزام «القنبيط» بسداد ٩٤٧ مليون جنيه

بكري
تقدم النائب مصطفى بكرى، أمس، ببلاغ جديد للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حول صفقة «عمر أفندى»، طالب فيه بوقف بيع الشركة لحين سداد المستثمر السعودى جميل القنبيط، رئيس مجلس الإدارة، ٩٤٧ مليون جنيه لوزارة الاستثمار، قيمة التعويضات المقدرة لـ٥٩٢٩ عاملا، فضلا عن أوراق دفع، وحسابات دائنة، وضرائب مستحقة، وسحب من البنوك على المكشوف، ومخصصات، وحصة المشترى فى مبلغ التطوير، وقيمة الحساب المعلق الذى يجرى سداده للشركة القابضة للتشييد.

وقال بكرى إن القنبيط اعترف، فى حوار صحفى، بأن شركته تمتلك ٨٥% من أسهم «عمر أفندى»، فى حين تمتلك الشركة القابضة ١٠%، والبنك الدولى ٥%. وأضاف بكرى أن عملية بيع الأسهم للبنك جرت من وراء الحكومة، حتى يستطيع «القنبيط» الوفاء بالديون التى استدانها من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، ما يعد إخلالا جسيما بالعقد، يستلزم التحفظ على فروع الشركة، بسبب بيع هذه النسبة دون التشاور مع الشركة.

كان «بكرى» تقدم، الأسبوع الماضى، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإيقاف صفقة بيع «عمر أفندى» الثانية، استنادا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى ٢ نوفمبر ٢٠٠٦، بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر، وشركة «أنوال» السعودية، فضلا عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، الذى يحتمل أن يُصدِر حكمًا فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات «القنبيط»، وجرى إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.

وأصدر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرارًا بتشكيل لجنة من ٤ إدارات مراقبة بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية ٦ من وكلاء الوزارة ومديرى العموم، لإعداد تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع ٩٠% من أسهم شركة «عمر أفندى» منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن.